خبرگزاري موج - پيش بيني درآمد هر سهم شركت مخابرات ايران براي سال مالي منتهي به به پايان اسفندماه 89 با سرمايه 45 هزار و 873 ميليارد و 655 ميليون ريال، مبلغ 302 ريال اعلام شد.

به گزارش موج به نقل از پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه(سنا)، اين شركت كه در سال مالي 88 مبلغ 331 ريال سود خالص به ازاي هر سهم به دست آورد ، برآورد كرد طي سال مالي جاري 68 هزار و 501 ميليارد 386 ميليون ريال درآمد از محل ارايه خدمات به دست آورد كه با توجه به پيش بيني 44 هزار 716 ميليارد و 186 ميليون ريال بهاي تمام شده براي خدمات ارايه شده،سود خالص شركت به 23 هزا رو 785 ميليارد و 200 ميليون خواهد رسيد.
براين اساس پس از كسر زيان عملياتي شركت معادل 9/7 هزار ميليارد ريال، سود عملياتي شركت به حدود 8/15 هزار ميليارد ريال مي رسد.
اين در حالي است كه پيش بيني ارايه شده از سوي شركت مخابرات، درآمد متفرقه شركت معادل 22/2 هزار ميليارد ريال،سود قبل كسر ماليات 07/18 هزار ميليارد ريال و سود پس از كسر ماليات 85/13 هزار ميليارد ريال اعلام شده است كه با اين حساب سهامداران شركت مي توانند اميدوار باشند با تحقق برآوردهاي انجام شده از سوي مخابرات در پايان سال مالي 89 به ازاي هر سهم 302 ريال سود خالص به دست آورند.
براساس اين گزارش، شرکت پيش‌بيني سود هر سهم تلفيقي سال مالي 88 را در تاريخ 20/12/87 مبلغ 163 ريال و در تاريخ‌هاي 03/06/88 و 11/09/88 مبلغ 208 ريال و در تاريخ 11/11/88 مبلغ 226 ريال (به بازار منعکس نشد) و در تاريخ 19/12/88 مبلغ 271 ريال اعلام كرده بود که مطابق صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده مبلغ 331 ريال محقق شده است.
در عين حال پيش‌بيني عملكرد تلفيقي سال مالي منتهي به 29/12/88 در مقايسه با عملکرد واقعي سال مالي قبل به ترتيب درآمد حاصل از ارائه خدمات 20 درصد افزايش، بهاي تمام­شده خدمات ارائه شده 32 درصد افزايش، سود عملياتي معادل 6 درصد کاهش و سود خالص معادل 9 درصد کاهش نشان مي­دهد که شرکت دلايل آن را پيش‌بيني فروش بيش از 1.800.000 تلفن اعتباري خانواده (همراه) و فروش بيش از 3.000.000 شماره فيش تلفن همراه در سال گذشته و همچنين عقد تفاهم‌نامه فروش تلويزيون کابلي با صدا و سيماي جمهوري اسلامي و جذب بيش از 6.000.000 مشترک در اين بخش اعلام كرده است.
اين شرکت اعلام كرده است که در نظر دارد حداقل 70 درصد سود محقق شده را توزيع كند.
مزيد اطلاع، مبلغ 2.765 ميليارد ريال از سود سال مالي قبل و مبلغ 2.246 ميليارد ريال از پيش بيني سود سال جاري ناشي از سود سپرده‌هاي بانکي و اوراق مشارکت است.
مطابق بند 3 گزارش بازرس قانوني و حسابرس نسبت به صورت‌هاي مالي 88، مبلغ 3.2/779
ميليارد ريال بابت تغيير در برآورد عمر مفيد دارايي‌هاي ثابت، هزينه استهلاک کمتر در حساب‌ها منظور شده است و مطابق بند 4 گزارش حداقل مبلغ 991 ميليارد ريال کسري ذخيره ماليات، مطابق بند 6 گزارش مبلغ 4.222 ميليارد ريال بابت هزينه پروانه فعاليت کمتر در حساب‌ها منظور شده است و مطابق بند 8 گزارش مبلغ 2.411 ميليارد ريال از هزينه‌هاي شرکت به حساب طلب از دولت منظور شده است که مطابق اظهارنظر بازرس قانوني شرکت تاييديه از دولت اخذ نشده است. در خصوص بندهاي فوق استفاده‌کنندگان بايد به مکاتبات دريافتي از شرکت در اين‌خصوص توجه كنند.ضمناً اثر استهلاک در سال جاري نيز معادل با مبلغ سال گذشته اعلام شده است.
شرکت پيش‌بيني سود تلفيقي هر سهم سال مالي 89 را در تاريخ 19/12/88 مبلغ 172 ريال اعلام كرده‌ بود.

پيش بيني عملكرد شركت اصلي براي سال مالي 89
شرکت مخابرات ايران پيش‌بيني سود هر سهم سال مالي 88 را براي شرکت اصلي در تاريخ 20/12/87 مبلغ 100 ريال، در تاريخ‌هاي 03/06/88 و 11/09/88 مبلغ 114 ريال و در تاريخ 11/11/88 مبلغ 128 ريال (به بازار منعکس نشد) و در تاريخ 19/12/88 مبلغ 180 ريال اعلام نموده‌ بود که مطابق صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده مبلغ 264 ريال محقق شد.
پيش‌بيني عملکرد سال مالي منتهي به 29/12/89 در مقايسه با عملکرد واقعي سال مالي قبل به ترتيب سود حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها 14 درصد افزايش، سود عملياتي 9 درصد افزايش و سود پس از کسر ماليات 9 درصد افزايش نشان مي‌دهد که دلايل مغايرت را افزايش درآمدهاي ناشي از فروش بيش از 1.800.000 تلفن اعتباري خانواده (همراه) و تحقق فروش بيش از 3.000.000 شماره فيش تلفن همراه در سال گذشته و همچنين عقد تفاهم‌نامه فروش تلويزيون کابلي با صدا و سيماي جمهوري اسلامي و جذب بيش از 600.000 مشترک در اين بخش اعلام كرده است.

سهامداران توجه كنند
مطابق مفاد مادة 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "ناشر مکلف است با توجه به وضعيت نقدينگي و توان پرداخت سود و با ارايه دلايل و توضيحات کافي، «حداکثر سود قابل تقسيم» را در يادداشت‌هاي همراهِ صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سالانه، افشا كند و حسابرس معتمد نيز موظف است درمورد آن اظهارنظر كند.
در شرکت‌هايي که ملزم به تهيۀ صورت‌هاي مالي تلفيقي هستند، اعلام «حداکثر سود قابل‌تقسيم» و تصميمات تقسيم‌ سود بايد مبتني‌بر صورت‌هاي‌مالي تلفيقي باشد. ناشر موظف است «حداکثر سود قابل‌تقسيم» را بر اساس «سود قابل‌تقسيم طبق صورت سودوزيان تلفيقي يا صورت سودوزيان شرکت اصلي، هر کدام که کمتر باشد» و با لحاظ كردن توان پرداخت سود، محاسبه و افشا كند."
همچنين مطابق مفاد مادة 18دستورالعمل ياد شده "در صورتي که بندهاي گزارش حسابرس/ بازرس قانوني در مورد صورت‌هاي مالي، ناشي از عدم انجام تعديلات با اهميت در سود يا زيان و يا سودقابل‌‌تقسيم ناشر باشد، مجمع بايد با لحاظ كردن پيشنهادات حسابرس/ بازرس قانوني و درنظرگرفتن الزامات مادۀ 240 قانون تجارت و مادۀ 17 اين دستورالعمل، درخصوص تقسيم سود تصميم‌گيري كند."
شايان ذکر است که مطابق مفاد مادة 42 قانون بازار اوراق بهادار نيز "ناشر اوراق بهادار موظف است صورت‌هاي مالي را طبق مقررات قانوني، استانداردهاي حسابداري و گزارش‌دهي مالي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي كه توسط سازمان ابلاغ مي‌شود، تهيه كند." با توجه به مراتب فوق و باعنايت به بندهاي گزارش بازرس قانوني و حسابرس شرکت، سود نقدي مصوب مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت بدون رعايت مقررات فوق صورت پذيرفته است.
بنابراين موضوع عدم رعايت مقررات قانوني توسط شرکت، بر اساس ضوابط سازمان در دست پيگيري است.