500ميليون دلار به واحدهاي داروسازي و توليد مواد اوليه دارويي داده ميشود
این مطلب از سایت طنز گويان بورس ايران آورده شده است.
صنعت داروسازي در ايران همواره جزو صنايع كليدي به شمار رفته؛ به طوري كه حتي در برهههاي حساس تاريخ ايران، مانند جنگ تحميلي عملا يكهتاز بوده و بخش عمدهاي از نياز كشور به دارو و مواد اوليه دارويي را تامين كرده است.
علاوه بر اين داروسازان كشور طي سالهاي اخير برخلاف برخي از صنايع ديگر تا حدودي موفق شدند خود را همگام با پيشرفتهاي جهاني كرده و از قافله صنايع دارويي جهان كه در بسياري از كشورهاي به صنعتي هايتك (تكنولوژي بالا) تبديل شده است، عقب نمانند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس آمار رسمي منتشر شده سال گذشته حدود 30 ميليارد دارو در كشور مصرف شد كه به اين ترتيب سرانه مصرف دارو براي هر ايراني به 416 عدد دارو رسيد.
همچنين از 700 ميليارد دلار بازار دارويي دنيا در سال گذشته ميلادي، دو ميليارد دلار آن به بازار دارويي ايران اختصاص داشت؛ اين در حاليست که در کشور همسايه يعني ترکيه با جمعيتي تقريبا مشابه ايران، بازار دارويي 6.5 ميليارد دلار يعني سه برابر ايران بوده است.
اما در كنار همه موفقيتهاي صنايع داروسازي، فعالان اين صنعت نيز با مشكلات عام و خاصي روبهرو هستند كه چندي پيش بيان اين مشكلات با اظهارات دبيرانجمن داروسازان تهران به اوج خود رسيد.
چندي پيش عباس كبرياييزاده با هشدار نسبت به رکود به وجود آمده در صنعت داروسازي كشور تصريح كرده بود كه در حال حاضر توليدکنندگان دارو در كشور با بحران جدي كمبود نقدينگي روبهرو شدهاند.
وي اعمال سياستهاي انقباضي از سوي نظام بانکداري و بدهيهاي انباشته شده بيمارستانهاي دولتي و سازمانهاي بيمهگر به شرکتهاي پخش دارو را باعث به وجود آمده بحران يادشده دانسته بود.
او همچنين اظهار كرده بود كه آثار منفي عدم پرداخت معوقات به صورت مستقيم متوجه خطوط توليد دارو در كشور و تاخير در ترخيص کالا از گمرک شده است.
چندي بعد نيز عضو هياتمديره سنديكاي توليدكنندگان مواد اوليه دارويي و شيميايي نيز با تاييد گفتههاي دبيرانجمن داروسازان تهران تاكيد كرد كه در حال حاضر صنايع كشور تحريم داخلي را بيش از محدوديتهاي خارجي احساس ميكنند.
اما اين اظهارات در حالي از سوي فعالان صنايع داروسازي و مواد اوليه دارو در رسانههاي خبري بازتاب گستردهاي پيدا كرد كه چندي بعد وزير صنايع و معادن با حضور در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و در جمع فعالان بخش خصوصي مشكل كمبود نقدينگي را بزرگترين معضل فعلي صنايع كشور دانست.
علياكبر محرابيان علاوه بر اين، خبر مهم ديگري نيز به فعالان بخش صنعت داد و آن خبر اين بود كه قرار است از حساب ذخيره ارزي 5 ميليارد دلار به عنوان سرمايه در گردش به واحدهاي توليدي پرداخت شود.
به گفته وي بر اين اساس توليدكنندگان ميتوانند با استفاده از تسهيلات ارزي اقدام به واردات مواد اوليه براي توليد كنند.
محرابيان در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران البته به سختيهاي زياد وارد شده به توليدكنندگان كشور به دليل كمبود نقدينگي نيز اذعان كرد و توضيح داد: نقدينگي سرگردان به بخشهاي اقتصادي كشور لطمه ميزند، اما اگر همين نقدينگي وارد بخش توليد شود، حتي آثار ضد تورمي را نيز به دنبال خواهد داشت.
به اين ترتيب وزير صنايع و معادن خط روشني بين نقدينگي خوب و نقدينگي بد كشيد و پاسخ كساني را داد كه نقدينگي را صرفا باعث افزايش تورم در جامعه و به ضرر اقتصادي ميدانند.
وي البته به واقعيت تلخ ديگري نيز اشاره كرد كه مدتهاست گريبان بخش صنعت كشور را گرفته است.
محرابيان تاكيد كرد: تسهيلات به نام توليد و هزينه كردن آن در امور سوداگرانه به يكي از معضلات جدي بخش صنعت و معدن كشور تبديل شده و متاسفانه شرايط به گونهاي است كه نرخ تورم به نام بخش توليد بالا رفته است؛ در حالي كه بخش توليد در اين زمينه كاملا بيتقصير است.
اظهارات وزير صنايع و معادن در شرايطي مطرح شده كه باز هم كمبود احتمالي دارو در كشور ناشي از بحران به وجود آمده در كارخانههاي داروسازي بر كشور سايه افكنده بود.
از يك سو معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي عنوان كرد كه حدود 98 درصد داروهاي موردنياز كشور در داخل توليد ميشوند و از سوي ديگر توليدكنندگان دارو و مواد اوليه دارويي تصريح كردند كه اگر مشكل نقدينگي آنها هرچه زودتر برطرف نشود، كشور تا قبل از پايان سال جاري با كمبود دارو مواجه خواهد شد.
سرانجام پس از گذشت چند روز فعالان بخش دارو و توليد مواداوليه دارويي جلسهاي با دفتر صنايع غيرفلزي وزارت صنايع و معادن برگزار كردند كه در اين جلسه وزارت صنايع و معادن موافقت كرد حدود 250 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي با بهره 6 درصد به عنوان سرمايه در گردش به كارخانههاي داروسازي و توليد مواد اوليه دارو پرداخت شود.
همچنين در اين جلسه قرار شد وزارت صنايع و معادن حدود 250 ميليون دلار به عنوان تنخواه ريفاينانس در بانك مركزي در اختيار كارخانههاي داروسازي و توليد مواداوليه دارو قرار دهد كه در اين زمينه داروهاي موردنياز با كد آنها از طريق وزارت صنايع و معادن به بانك مركزي ابلاغ خواهد شد.
به اين ترتيب در مجموع حدود 500 ميليون دلار به عنوان نقدينگي در اختيار واحدهاي داروسازي و توليد مواد اوليه دارويي در كشور قرار ميگيرد و قرار شد كه مبالغ يادشده به واحدهاي توليدكننده پرداخت شود. البته مبالغ يادشده تاكنون فقط تخصيص داده شده و هنوز به بخش صنعت به صورت كامل پرداخت نشده است.
فرامرز اختراعي - رييس هياتمديره سنديكاي توليدكنندگان مواد اوليه دارويي و شيميايي - در اين باره به ايسنا گفت: ميزان اعتبار تخصيص داده شده براي صنايع دارويي به شرطي موثر واقع ميشود كه كه بانكهاي كشور مانند ادوار گذشته مانعتراشي نكرده و در پرداخت تسهيلات، صنعتگران را با موانعي مانند وثيقههاي سنگين مواجه نكنند.
وي در عين حال تصريح كرد: اگر بانكها همكاري مناسبي با بخش صنعت داشته باشند، صنايع كشور از مشكلات فعلي مصون مانده و در چنين شرايطي ميتوان گفت كه با وجود همه فشارهاي خارجي، كشور در زمينه تامين و توليد دارو با هيچگونه مشكلي مواجه نخواهد شد.
حال از يك سو شايد صنايع داروسازي و توليد مواد اوليه دارويي را بتوان جزو خوششانسترين صنايع كشور دانست كه در كوتاهترين زمان ممكن دستكم موفق شد سهم خود را از تسهيلات وعده داده مشخص كند و از سوي ديگر تاكيد دوباره بر اين نكته لازم است كه بدون حمايت از بخش صنعت و توليد كشور نميتوان انتظار پيشرفتهاي مناسب اقتصادي را داشت.
توضیح:شرکت های داروسازی حتی در صورت بروز تحریم ها حاشیه امنیت بالایی دارند و در حال حاضر یکی یکی حرکت خود را آغاز کرده اند.رازک - داملران- سینا-کوثر -البرز و اسوه بهترین ها هستنند.
این جمله را هم نشنیده بگیرید
ولی دارو صنعت بعدی است که با آزاد سازی نرخ محصولات روبرو خواهد شد و در این میان داروهای دامی اولین ها هستند.